عقد مشروع تقدم ( GSP) التابع الى الوكالة الاميركية للتنمية ، اليوم الخميس ، ورشة عمل في اربيل حول نموذج توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات بين المحافظين والمدراء العامين للتربية في المحافظات غير المنتظمة باقليم وبالتعاون مع سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وبمشاركة ممثلين عن لجنتي التربية والخدمات في مجلس النواب وممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظات المعنية .
وقال مدير مشروع تقدم في العراق كاميران علي بركوتي ان ” الهدف الاسمى لتطبيق اللامركزية الادارية هو تقديم خدمات افضل الى المواطنين باعتبار ان الحكومات المحلية هي اقرب للاحتياجات المحلية في المحافظات وحيث ان اللامركزية الادارية تفترض قرب صناعة واتخاذ القرار من المواطن من خلال اختصار الروتين الاداري وصولا الى تقديم خدمات اسرع وافضل . وكخطوة لاحقة لتنفيذ المادة ٤٥ من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل فلا بد من تنظيم العمل المحلي وباعتبار ان قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل اعتبر المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاعلى في المحافظة ويتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية والاشرافية في المحافظة بما تمكنه من الاشراف على تنفيذ السياسة العامة المحلية وهذا يفترض ان يكون هناك توزيع واضح للادوار والمسؤوليات والصلاحيات لكل من ( المحافظ ، مدير عام التربية ) منعا من تركزها في جهة دون غيرها مما يؤدي الى فشل في تطبيق اللامركزية الادارية سيما وان المشرع العراقي اوجب على الحكومات المحلية مسؤولية توفير كل ما تتطلبه ادارة الوحدة الادارية وفق مبدأ اللامركزية الادارية ” .
واضاف ” لهذا الغرض عقدنا هذه الورشة لاطلاع المشاركين على نموذج توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات المعد من قبل مشروع تقدم ( GSP) وبمشاركة المحافظات ، ومراجعة وتعديل واعتماد نموذج توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات الخاص بقطاع التربية ، ومناقشة آلية ممارسة الوظائف المتنقلة على المستوى المحلي من قبل المحافظات وفقا للامركزية الادارية .”
وبين بركوتي ان ” اعداد النموذج تم بالاشتراك مع المحافظات وممثلي المديريات العامة للتربية من خلال عقد ورش العمل في داخل المحافظة الواحدة وجميع المحافظات وبالاشتراك مع سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وينظم هذا النموذج ممارسة الوظائف الادارية والمالية والقانونية والتخصصية على المستوى المحلي بين المحافظ ومدير عام التربية “.
ولفت الى ان النموذج ” يهدف الى تمكين المحافظ من التفرغ لممارسة ادواره التخطيطية والادارية والاشرافية والتفتيشية على الدوائر ، واحتفاظه بالقرارات المهمة والتي تترتب عليها اعباء مالية والصلاحيات التي كانت تمارس من الوزراء ، واعطاء المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات المنتقلة من الوزارات الى مدراء الدوائر التنفيذية المنتقلة ، والصلاحيات التي تدعم الوظائف الفنية التي تمارس من المدير عام فقط.
واكد ان ” معايير توزيع الصلاحيات اخذت بنظر الاعتبار الصلاحيات المخولة الى المدراء العامين للتربية من قبل الوزراء قبل تنفيذ المادة ٤٥ وتكون كحد ادنى لمستوى الصلاحيات الممنوحة لهم ، ومنحهم صلاحيات ادارية ومالية وقانونية تمكنهم من تادية اعمال الدائرة اليومية ، ومنحهم كل الصلاحيات التخصصية التي تمكنهم من ممارسة الوظائف الفنية المنتقلة “.
