وجه محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري دوائر البلدية والبلديات بايقاف العمل بالمادة ٢٥ ثالثا ومادة ١٥ اولا من قانون بيع ويجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ المعدل لحين انجاز اللجنة الاعمال المكلفة بها وتشكيل لجنة لقيام بجرد وتدقيق القطع السكنية المباعة وفق احاكم المادتين اعلاه.
حيث تقوم اللجنة بوضع آلية وضوابط للعمل على بيع هذه الاراضي بصورة شفافة وواضحة وعادلة تتيح لكافة الراغبين بالشراء بالتقديم والمنافسة على شراء هذه الاراض ومنع المتاجرين بها واستغلال المواطنين.
